ضرورة سن قوانين صارمة لمكافحة ظاهرة التسول باستغلال الإعاقة

«هلالى»: «التضامن» تسعى لكفالة حقوق المرأة ذات الإعاقة وتحسين جودة حياتهن

جانب من فعاليا التضامن للنساء ذات الاعاقة
جانب من فعاليا التضامن للنساء ذات الاعاقة

 

 

 

صرحت  د. مها هلالى مقررة لجنة المرأة ذات الإعاقة بالإنابة بالمجلس القومى للمرأة : أن هناك اتجاهين لدى افراد المجتمع فى التعامل مع  ذوي الاعاقة منها  اتجاهات سلبية وتتمثل فى التجنب والابتعاد و السخرية أوإطلاق المسميات السلبية, أوالرفض والفضول والمراقبة واتجاه الدونية .
 وأوضحت د. مها لموقع الأخبار المسائي :أما الاتجاهات الإيجابية فهى تتمثل في  تقبل الشخص المعاق على انه شخص له قدرات ويتوقع منه انجاز كل ما تمكنه قدراته للقيام بها ، و أصحاب هذا الاتجاه يرون أنه يجب ان يتكاتف المجتمع لتقديم وسائل المساعدة لكي يمكن الاشخاص ذوى الإعاقة من التغلب على نواحي القصور والعجز وهذا واجب لمساعدته لتخطي الشعور بالنقص  وبالتالى ذوى الإعاقة سيقدر أن  يساهم في التنمية  .
 و أكدت د.مها :  أن المجتمع بدأ في تغيير نظرته نحو الأشخاص ذوي الإعاقة في ظل اعتبارات اساسية هي ضرورة إعادة النظر في قضية الإعاقة من جديد وذلك بتناولها من زاوية الدفاع الاجتماعي في مواجهة الاعاقة ،  ويجب ان تعمل وزارة التربية والتعليم  على تعليم و تأهيل الأشخاص ذوي الإعاقة  دراسيا وتربويا مما  يساعدهم على الانضمام لسوق العمالة حتى لا يكونوا فئة من العاطلين .
وطالبت د.مها  المجتمع الدولى بتبني قضايا الأشخاص ذوي الإعاقة وتأهيلهم 

مها هلالى

 

جهود وزارة التضامن :


وأضافت مها هلالى ان وزارة التضامن الاجتماعى قامت باستكمال قواعد بيانات الأشخاص ذوي الإعاقة، وبصفة خاصة النساء سعياً لكفالة حقوقهن المتكاملة وتحسين جودة حياتهن، وأعلنت نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي انتهاء الوزارة من إصلاح العطل الفني الذي حدث في التطبيق الإلكتروني الذي كانت قد أطلقته بهدف تسجيل وحصر السيدات ذوات الإعاقة .
وأكدت وزيرة التضامن الاجتماعي أن التطبيق الإلكتروني  يهدف التطبيق إلى تسجيل كافة بيانات النساء ذات الإعاقة لرصد أوضاعهن الاجتماعية، والاقتصادية، والتعليمية، والعملية، وطبيعة العمل، ومصادر حمايتهن الاجتماعية والتأمينية، وغيرها من البيانات ،ووصل  الحصر إلى 180 ألف سيدة حتى آخر يونيو 2023، وجارى استكماله 

ظاهرة التسول :


وكشفت د. مها  هلالى  : أن ظاهرة التسول باستغلال الإعاقة هي ممارسة غير أخلاقية تتمثل في استغلال الأشخاص ذوي الإعاقة لجمع التبرعات أو المال بطرق غير قانونية أو مشروعة. يتم استخدام الإعاقة كوسيلة للتعاطف وإثارة مشاعر الناس من أجل الحصول على أموال أو دعم مالي
و تعد ظاهرة التسول باستغلال الإعاقة صورة مؤسفة للاستغلال والاحتيال، كما  إن استخدام الإعاقة كوسيلة لجمع الأموال يتسبب في تشويه صورة الأشخاص ذوي الإعاقة وتشويه الرأي العام حول هذه الفئة من الأشخاص. كما أنه يؤدي إلى إحباط الجهود الحقيقية لتوفير الدعم والمساعدة الحقيقية للأشخاص ذوي الإعاقة.
من الجدير بالذكر أن هناك أشخاص ذوي إعاقات حقيقية يعانون من صعوبات في الحصول على الدعم والرعاية اللازمة. ومع ذلك، يجب أن يتم تقديم الدعم والمساعدة لهؤلاء الأشخاص من خلال القنوات الرسمية والمؤسسات المعنية والمنظمات غير الحكومية الموثوقة.
وترى مقررة لجنة المرأة ذات الإعاقة بالإنابة بالمجلس القومى للمرأة  : أنه لمكافحة ظاهرة التسول باستغلال الإعاقة، يجب على المجتمع والجهات المعنية العمل سويًا لتوعية الناس ورفع الوعي حول هذه الممارسة غير الأخلاقية ، كما يجب أيضًا تعزيز القوانين وتطبيقها بشكل صارم لمحاربة هذا النوع من الاحتيال وتقديم العواقب القانونية للمتسولين الذين يستغلون الإعاقة.بشكل عام
و يجب أن نتعاطى مع ظاهرة التسول باستغلال الإعاقة بحذر ونقدر أن الاحتيال لا يمثل الأشخاص ذوي الإعاقة بشكل عام. يجب علينا التأكد من أن المساعدة التي نقدمها تذهب إلى الأشخاص الذين هم في حاجة إليها بالفعل ومن خلال القنوات المناسبة.
أما عن أسباب التسول باستغلال الإعاقة: فهى تحدث لأن الضغوط الاقتصادية والفقر قد تدفع بعض الأشخاص إلى استغلال الإعاقة لجمع المال، و قد يروجون لصورة معينة من الإعاقة أو يبتكرون أمراضًا وإعاقات وهمية لكسب الشفقة والمساعدة المالي، و تلك الظاهرة تؤثر على سمعة وكرامة الأشخاص ذوي الإعاقة الحقيقية، حيث يمكن أن تؤدي إلى التشكيك في صحة احتياجاتهم الفعلية وتقليل فرص الحصول على الدعم الحقيقي والمساعدة.

 و لمكافحة هذه الظاهرة، يجب أن نعمل على التوعية والتثقيف بشأن حقوق واحتياجات الأشخاص ذوي الإعاقة، وذلك لزيادة الوعي لدى الجمهور بكيفية التعامل مع هذه الأمور بشكل صحيح، و تعزيز الدعم الرسمي: يجب توجيه الجهود والدعم للأشخاص ذوي الإعاقة عبر القنوات الرسمية والمؤسسات المعترف بها، مثل المنظمات الحكومية والمؤسسات غير الحكومية المتخصصة في تقديم الرعاية والدعم لهؤلاء الأشخاص.
كما  يجب أن تتبنى الحكومة  قوانين صارمة لمكافحة ظاهرة التسول باستغلال الإعاقة  ، مع  تعزيز الشفافية والمساءلة فيما يتعلق بتوزيع الموارد والدعم للأشخاص ذوي الإعاقة، وذلك لضمان أن المساعدات تصل إلى من يحتاجون إليها بشكل فعلي وملائم.

ترشيحاتنا